بلدنا بتتقدم بينا

" بلدنا بتتقدم بينا"

كان هذا هو شعار المؤتمر التاسع للحزب الوطنى الديمقراطى الذى اختتم يوم الثلاثاء الماضى دون جديد .. غير ما كان متوقع من ترسيخ مبدأ التوريث على الرغم من نفى السيد " جمال مبارك " لهذا الأمر، وتم تشكيل الهيئة العليا للحزب والتى يحق لأعضائها الترشح لمنصب رئيس الجمهورية . وتتكون الهيئة من (46 عضوا) و منهم بالطبع السيد "جمال مبارك" ، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى "فتحى سرور"و"صفوت الشريف" ،وأيضا "زكريا عزمى" والدكتور"أحمد الطيب" بعد انضمامه مؤخرا للمكتب السياسى للحزب بدلا من الدكتور "أحمد عمر هاشم " بعد خدماته الجليلة من طرد وتعسف للطلبة المنتميين إلى جماعة الإخوان المسلمين .

وبما أن الحزب الوطنى لم يقل لنا ما هى مظاهر هذا التقدم،فقد رأيت أنه من واجبنا أن نفعل نحن ذلك ،وفيما يلى مظاهر ودلالات تقدم بلدنا على أيدى رجال الحزب الوطنى الديمقراطى

تدهور التعيم فى مصر .. وأصبح بلا قيمة فى المدارس والجامعات على السواء ، ولم تدخل أى جامعة مصرية فى قائمة أفضل مائة جامعة على مستوى العالم

أصبح معظم المصريين مصابون بالسكر وارتفاع ضغط الدم،وزادت حالات الأصابة بالفشل الكلوى والسرطان نتيجة المبيدات المسرطنة التى أدخلها إلى مصر "يوسف والى" وهو ايضا عضو فى الهيئة العليا للحزب أى من الذين يحق لهم الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

زادت نسبة الفقر فى مصر ووصلت إلى 70% حسب تقرير البنك الدولى ، ووصلت نسبة البطالة إلى 12% حسب الاحصاءات الرسمية، وإلى 40% حسب تقرير البنك الدولى

وفاة الآلاف من المصرين فى القطارات والعبارات نتيجة أنتشار الفساد والاهمال والمحسوبية ، ومؤخرا غرق المئات من الشباب فى الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية التى سعى اليها الشباب هربا من البطالة ولتوفير لقمة العيش لهم ولأسرهم ، وبدل ما يتم مواساة أسر الضحايا .. خرج علينا فضيلة المفتى الدكتور "على جمعة" ليعلن أن هؤلاء الشباب ليسوا شهداء وطماعين ، يا دكتور "على " فلتقل خيرا أو لتصمت،ويا ريت تكتفى بفتواك عن حرق قش الأرز،والتبرك ببول الرسول أحسن

وطبعا لن ننسى بيع البنوك، وشركات القطاع العام ، وأراضى الدولة للأجانب وبأبخس الأسعار ،ومن تابع الأستاذ "أحمد المسلمانى " فى برنامج "الطبعة الأولى " وحديثه عن الخصخصة سيعرف ان الحكومة أعلنت فى بداية برنامج الخصخصة عام 2004 أنها ستدخل إلى خزينة الدولة من ناتج بيع الشركات "300مليار جنيه" والآن بعد بيع تقريبا ثلثى الشركات المطروحة للبيع من المفروض أن يكون حصيلة البيع "200مليار جنيه" .. لكن المفاجأة أن حصيلة البيع الفعلية هى "35مليار جنيه فقط!! أى بفارق"165مليار جنيه" ... فمن هو المسؤل عن إهدار هذه الأموال ؟؟

وأخيرا بعد أن صدعت الحكومة رؤوسنا بحديثها عن حرية الصحافة ، تحكم بالحبس على خمس رؤساء تحرير فى قضايا نشر

وطبعا القائمة طويلة ، لكن سنكتفى بهذا القدر.. فادا كان هذا هو التقدم من وجهة نظر الحزب الوطنى فكيف يكون التأخر والتخلف اذا،واذا ظل التقدم على هذا المنوال فإلى أين سيصل بنا الحال

فخ الديمقراطية

مع بداية شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعليكم وعلى كل الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات ..وبما هو معروف أن الله سبحانه و تعالى يسلسل الشياطين في هذا الشهر الكريم .وبما إن حكومتنا الكريمة تطبق الشريعة الإسلامية فقد صارت على نفس النهج وأرادت هي الأخرى سلسلة شياطين الإنس "من وجهة نظرها" حتى لايعكروا عليهم صفو هم وتعبدهم خلال هذا الشهر لعل الله يتقبل منهم صيامهم.فحكمت على أربعة رؤساء تحرير للصحف المستقلة بالسجن لمدة عام(مع أن رمضان شهر واحد ،لكن واضح أن الحكومة تسير بمبدأ أن الحسنة بعشرة أمثالها فضاعفت الشهر إلى سنة) وأيضا غرامة وصلت إلى 20 ألف جنية.
والغريب أن القضية رفعت من محامى عضو في الحزب الوطني أي من غير ذي صفة، والأغرب هو السرعة القياسية التي أصدرت فيها المحكمة .
لقد أصبحت الحرية التي تتحدث عنها الحكومة "فخ" تعمل الحكومة على نصبه للقبض على معارضيها.. فهي تسمح بانتخابات رئاسية تعددية ثم تقبض بعد ذلك على المرشحين، وتسمح بترشح الإخوان المسلمين كمستقلين في انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم تقبض على المرشحين والناخبين معا، وأخيرا تتحدث عن حرية الصحافة وحق الصحفي في انتقاد الحكومة أو رئيس الجمهورية وبعد الكتابة يجد الصحفي نفسه محبوسا .
فعلا هكذا تكون الحرية وألا فلا . هذا هو مفهوم الحرية عند الحكومة المصرية ،مفهوم جديد يجب أن يدرس فى أكبر الجامعات ،وتأخذه الدول الاخرى قدوة ومثل وبالمرة نكون صدرنا حاجة من نفسنا

لكن يا ريت لو أحد من المسؤلين يخبرنا بما أن هؤلاء الصحفيين تم الحكم عليهم لأنهم أشاعوا أقوال غير صحيحة وكاذبة،فمن سيحاسب الوزراء والمسؤلين على تصريحاتهم عن إنخفاض المديونية،وثبوت الاسعار ،وأرتفاع الأستثمارات والتى ثبت عدم صحتها،وأظن أحوال المصريين خير شاهد وخير دليل على كذبها

رمضان كريم

كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضا ن المبارك ، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات ويتقبل الله صيامكم

ويا رب العام القادم تكون أحوال مصر أحسن ،أدعوا معايا فى هذا الشهر الفضيل أن الله يصلح من أحوالها وأحوالنا

وسأععود أليكم قريبا إنشاء الله، ورمضان كريم

متر الوطن بكام

منذ نشر مقال الأستاذ فاروق جويدة فى جريدة الاهرام يوم الجمعة 1/6/2007 عن مشكلة أرض طابا، وتوالت التصريحات ما بين المسؤلين وتبادل الاتهامات والقاء كل شخص المسؤلية على الأخر. وانكارهم معرفتهم بالقضية التى كانت مرفوعة أمام مركز التحكيم الدولى فى واشنطن والذى أصدر قرار بتغريم مصر "500مليون دولار " (حوالى 300 مليون جنيه مصرى) بسبب تراجعها عن اتمام صفقة بيع 650ألف متر مربع فى طابا لصالح رجل أعمال مصرى يحمل الجنسية الايطالية لعمل مشروعات سياحية،والمفاجئة هى حصوله على هذه الأرض مقابل "مائة وخمسون قرشا"للمتر !! يعنى جنيه ونص يا جماعة للمتر .. يا بلاش

ومنذ نشر هذا النبأ السعيد،توالت التصريحات

فقد أنكر د/ممدوح البلتاجى (وهو وزير السياحة فى هذا الوقت ) أن يكون قد وقع على أى عقود مع هذا المستثمر، وأشار على أنه رفض طلب رئيس الوزراء د/ عاطف عبيد باتمام الصفقة مما أثار الخلافات بينهم ،حتى تدخل الرئيس مبارك (شكر الله سعيه) بقرار جمهورى بمنع بيع أراضى الدولة للأجانب

وطبعا رئيس الوزراء د/عاطف عبيد أنكر بدوره أن يكون قد وقع على تخصيص الأرض لهذا المستثمر،وأن هذا ليس من أختصاص رئيس الوزراء ،وأن البيع تم قبل توليه منصبه

ولن نغفل تصريح الشريك المصرى فى مكتبالمحاماة الذى قيل أنه يتولى القضية مدافعا عن الحكومة المصرية والذى موجود فى لندن ،والذى صرح بعدم علمه بوجود القضية فى المكتب أصلا بحجة أن القضايا الموجودة فى المكتب كثيرة ،والمحامين أيضا كثر

وكان رد المستثمر الايطالى على كل هذه التصريحات أن عقد البيع تم عام 89مع وزارة السياحة، وعندما قرر عام94 اشراك شركة اسرائيلية فى المشروع تم استدعائه من جانب وزير السياحة د/ممدوح البلتاجى وطلب منه اخراج الجانب السرائيلى ،وهو الذى تم فعلا على حسب قوله.. لكنه فوجىء بسحب الأرض منه وأعطائها لمستثمر أخر،وعلى الرغم من حصوله على أكثر من حكم بالتعويض من القضاء المصرى ،لكن لم ينفذ أى حكم فأضطر الى رفع دعوى أمام مركز التحكيم الدولى فى واشنطن،والذى أصدر هذا الحكم

وتعتبر هذه القضية ليست الوحيدة ،فيوجد دعاوى أخرى ومنها دعوى تعويض لصالح شركة فرنسية ،كانت قد وقعت عقد لشراء أراضى ميدان التحرير وتبلغ مساحتها (7000متر مربع ) بسعر (10آلاف جنيه للمتر) وهو سعر يقل خمس مرات عن السعر الحقيقى

بعد كل هذه التصريحات ،ووسط هذا التخبط والعشوائية التى أصبحت السمة الأساسية للحكومة الرشيدة،،لم تتضح الحقيقة وأعتقد أنها لن تتضح فى أى يوم من الأيام،ولم يجب أحد على كل الأسئلة التى تدور فى روؤس الكثيرين

من هو المسؤل الذى وقع عقد البيع؟

وعلى أى أساس يتم تحديد سعر الأرض،وطريقة بيعها؟

ومن الذى يسمح ببيع كل هذى الأراضى؟

وأعتقدأنه ليس مستبعد من الحكومة أن تجد أن المسؤل عن كل هذا هو الشعب المصرى،أو نجد مستثمرآخر أخذ تعويض بعد تراجع

الحكومة عن صفقة بيع الأهرامات وأبو الهول

حد يحب يشترى..

هى دى مصر يا عبلة

فاكرين الجملة دى .. هذه الجملة الشهيرة التى وردت على لسان الفنان محمود ياسين فى نهاية فيلم السقوط الى الهاوية عندما نظر من نافذة الطائرة ومعه الفنانة مديحة كامل التى كانت متهمة بالتخابر مع اسرائيل ،وردد هذه الجملة.. هى دى مصر يا عبلة. ياترى مصر حاليا شكلها ايه

بنظرة سريعة سنجد الفساد وقد توغل فى كل بقعة فى هذا الوطن ، فسادواهمال تسبب فى موت الآلاف ، غرقا،وحرقا،وانتحارا أحيانا أخرى بسبب الفقر بدون أن يحاسب الجناه الحقيقيون الذين تسببوا فى موت هؤلاء الضحايا ، فساد تسبب فى منح قروض بالملايين لرجال أعمال ثم هربوا بالأموال خارج مصر ولم نسمع عن أنتحار أى مسؤل تسبب فى هذا على الرغم من أنتحار وزير الزراعة اليابانى بعد توجيه استجواب له فى البرلمان حول بعض المخالفات التى لم تتجاوز 230ألف دولار وليست ملايين الجنيهات

سنجد فئة قليلة تحكم وتتحكم وتمللك معظم ثروات هذا البلد،تعيش فى الفيلات والقصور،ولم تكتفى بما لديها بل ذهبت تبحث عن الجزر النيلية لبناء قصورها عليا،فئة أعتطها الحكومة كل التسهيلات والقروض لعمل مشاريعها ،تسهيلات لم تعطى للشباب لتحقيق أحلامه و طموحه

سنجد كل شىء يباع.. الأراضى ، والمصانع ، والبنوك،من دون أن يرجع عائد هذا البيع بأى فائدة تذكر على المصريين،وللاسف يتم البيع معظمه للاجانب وليس للمصريين. ولم يعد أى شىءله قيمة فىهذا البلد حتى البنى آدمين سواء كان داخل مصر أو خارجها بعد تعدد حوادث التعدى بالضرب على الدبلوماسيين المصريين فى الخارجولم تتحرك الدولة لأسترداد كرامتهم و كرامتها هى أيضا.وأخيرا أتفاق السيدة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة بارسال 120 ألفسيدة مصرية جامعية الى السعودية للعمل بها كخادمات أو كما جاء فى الاتفاق مديرات منزل)!! وللأسف وأقول للاسف أنالفقر والحاجة للمال قد يجبر بعض الأهل على الموافقة على سفر بناتهن ، استنادا الى تصريحات الوزيرة أن التفاق الذى تم مع الجانب السعودى يحمى حقوقهن. بعد أن كانت مصر منارة العالم العربى أجمع، ومركز للثقافة والفن والعلوم،بعد كل المكانة الثقافية والسياسية التى كانت تتمتع بها مصر ، أصبحت الأن تصدر الخادمات للدول العربية. وبعد كل ذللك نتسأل عن سبب تراجع مكانة مصر فى العالم وفقد ثقلها السياسى

سنجد كل ذللك وفى المقابل لم نسمع من الحكومة غير تقارير وهميةعن أنتعاش الأقتصاد، وبناء المصانع، وتوفير فرص العمل،متجاهلين تقارير تؤكد ارتفاع معدلات الفقر والبطالة

ففى تقرير البنك الدولى الأخير حول التنمية فى العالميؤكد أن 70% من المصريين فقراء ،وأن نسبة البطالة تعدت30% وبالطبعأدى ّللك الى أنخفاض معدل الزواج فى عام2005 بنسبة 5% عنه فى عام 2004 حسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاءالمصرى

كما ذكر الجهاز أن12 مليون مصرى يعيشون فى العشش والجراجات و المقابر وتحت الكبارى.


فى الوقت الذى نرى فيه فى كل وسائل الاعلام العلانات المكثفة عن مدن خيالية بها كل وسائل الرفاهية من نوادى وسينم ومراكز تجارية لبيع الملابس ذات الماركات العالمية،وتباع بها الشقق والفيلات بالملايين ،لا اعلم لمن تبنى ومن الذين يسكنوا فيها،الم يكن من باب اولى أن يقام على هذه الأراضى الشاسعة منازل لمعدومى .. اقصد لمحدودى الدخل أو لساكنى العشش والمقابر،أو استثمارها فى مشاريع لتشغيل الشباب العاطلوأود أن أختم فى النهاية بمكالمة تليفونية كانت فى برنامج العاشرة مساء من أحد المصريين الذى يعمل امام مسجد ومرتبه 265 جنيه ولديه ثلاث أبناء، أثنان فى كلية الطب ،والثالث فى كلية الصيدلة،واضطر نظرا لقلة الاموال أن يجلس أبناءه سنتان من الجامعة ،بل وصاموا جميعا سنة كاملة بالاعياد للتوفير،وكان دعاءه أن يتوافاه الله فى يوم وفاة أحد المسؤلين الكبار (لأن ملائكة العذاب هيكونوا مشغولين بالمسؤل وهو هيدخل الجنة على طول) على حد قوله

ويبقى السؤال يا ترى هى دى فعلا مصر؟

ما بين موت المصريين وقتل الكلاب الضالة

منذ أيام أصدرت لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب التقرير النهائى لحادث العبارة "السلام 98". صدر التقرير بعد مرور أكثر من عام على الحادث والذى راح ضحيته 1033 شخص معظمهم من المصريين وبالطبع جميعهم من فقراء هذا البلد الذين لم يجدوا من يغيثهم عندما وقعت الكارثة.وقد تم مناقشة الأستجوابات المقدمة من بعض نواب مجلس الشعب لمحاسبة الحكومة وسحب الثقة منها خصوصا بعد ادانة التقرير للحكومة بسبب ادارتها للأزمة بعد وقوع الكارثة وتأخر أعمال البحث والأنقاذ مما زاد من عدد الضحايا ، وكما هو متوقع أجهضت الأغلبية قرار بسحب الثقة من الحكومة والأنتقال الى جدول الأعمال وكأن شيئا لم يكن .وليعودا الوزراء والنواب الذين رفضوا سحب الثقة من الحكومة الى منازلهم، الى أولادهم ،وزوجاتهم ،وعائلاتهم وهم مرتاحى الضير ،سعداءفرحيين بهذا النتصار الكبير على المعارضة.أما أهالى الضحايا الذين انتظروا كل هذا الوقت على أمل أن يأخذ أحد بثأرهم أو بالقصاص ممن سبب هذه الكارثة وحرمهم من العزاء والأحبة فلهم الله وليرتضوا بقضاء الله وقدره.ولينعم السيد ممدوح اسماعيل صاحب العبارة بأمواله وحياتة فى لندن هو وابناءة،وعائلتة

يحدث هذا فى نفس الوقت الذى يتم فيه تكليف السيد " أمين أباظة " وزير الزراعة بمقابلة منظمات حقوق الحيوان ،والسيدة "برجيت باردو" رئيس منظمة باردو لحماية الحيوان،بسبب استياء (الست باردو) لقتل الكلاب الضالة فى الشوارع بالرصاص ،ومن الواضح أن (الست باردو)وباقى المنظمات التى تدافع عن حقوق الحيوان لم يروا ساكنى المقابر ،أو مفترشى الأرض فى أى مستشفى حكومى ،أو أطفال الشوارع النائمين على الارصفة وفى الطرقات. وأنا هنا لست بصدد مناقشة حقوق الحيوان أو الانسان(على الرغم من أعتراضى على السلوب الذى أتبعته الحكومة للتخلص من الكلاب الضالة وأيضا أعتراضى على الضجة التى أحدثتها هذه المنظمات). ولكن أتحدث عن سرعة أستجابة الحكومة لهذه المنظمات وتكليف وزير الزراعة شخصيا بازالة سوء التفاهم والتأكيد على أن مصر تحترم حقوق الحيوان،والاتفاق على تنفيذ مشروع لتعقيم الكلاب الضالةفى مصر .بحجة سمعة مصر فى الخارج،وصورة مصر أمام السياح

أى عندما غرق 1033 شخص، وحرق الآلاف فى القطارات وعشوائيات قلعة الكبش، ، وتم ضرب المعارضين للحكومة فى الشوارع وأعتقالهم،لم تتأثر سمعة مصر ، ولم يقلل هذا من أحترامها لحقوق الانسان .فقط عندما قتلت مجموعة من الكلاب الضالة تأثرت سمعة مصر

وسعت جاهدة لتؤكد احترامها لحقوق الحيوان

فيا شعب مصر كونوا كلابا حتى تهتم بكم المنظمات الحقوقية ،وتحترمكم الحكومة المصرية.

الوجع الفلسطينى

بعد عودة الأقتتال بين فتح وحماس أصبح الوجع الفلسطينى ليس بسبب الاحتلال وحده، لكن بسبب الفلسطينيين أنفسهم

منذ فوز حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعى وتشكيلها الحكومة و الجميع يعمل على افشالها،الغرب متمثل فى امريكا و أوروبا بعدم أعترافهم بالحكومة ووقف المساعدات المالية وفرض الحصار لتجويع الشعب الفلسطينى. وأيضا العرب بعدم التزامهم بقرارات جامعة الدول العربية بفك هذا الحصار، واظهار حماس حكومة عاجزة ليس فقط عن دفع رواتب موظفيها،ولكن ايضا عن حماية وزرائها ونوابها الذين أععتقلتهم اسرائيل.ثم بدأجر حماس الى صرعات السلطة والاقتتال المسلح بالشوارع الذى راح ضحيته العشرات من القتلى والجرحى.

الى أن تم أتفاق مكة برعايةالسعودية و بحضور محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية وخالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحكة حماس (والمهددالان بتصفيته من جانب اسرائيل)

لكن سرعان ما بدأ يتهاوى هذا التفاق مع أستمرار رفض الحكومات الغربية التعامل مع وزراء حماس و أستمرار فرض الحصار و منع المساعدات، وكذلك سلب صلاحيات وزير الداخليةالفلسطينى من جانب رئيس السلطة محمود عباس وأعطاءها لمسؤلى الأمن المنتمين لفتح و على رأسهم محمد دحلان مستشار الأمن القومى الفلسطينى، الى جانب المساعدات المالية التى قدمت لحرس الرئاسة من أمريكاوالتى زادت من الاحتقان الداخلى. فما كان من وزير الداخلية الفلسطينى الاأن قدم استقالتة،ومع الاستقالة بدأت المواجهات بين فتح و حماس وللاسف يتم ذلك فى نفس التوقيت الذى بدأت فيه اسرائيل أجتياح غزة.وكل ما أتمناه بعد تدارك فتح وحماس للموقف والاتفاق على وقف أطلاق النار الاخير أن يستمر الاتفاق و أن يتفرغوا للتخلص من الاحتلال واستعادة حقوق الشعب الفلسطينى والالتزام بالاتفاق نصا وروحا كما وعدوا فى ختام أتفاق مكه.ويكفى الشعب الفلسطينى شهداء الاحتلال

شيوخ القضاة

فى جريدة الاهرام يوم الجمعة 11/5/2007 طالعتنا الجريدة بحديث مع بعض القضاة فيما أسمتهم شيوخ القضاة وهم يحذرون من بث الوقيعة فيما بينهم متهمين بذلك نادى قضاة القاهرة وكتبت الجريدة فى مقدمة تعريفها بهؤلاء القضاة أنهم شيوخ القضاة ورؤساء الاندية والذين يسيطرون على نحو ثلاثة أرباع عدد القضاةفى المحافظات الاخرى(غير القاهرة) فيما يعد تلميحا الى أن القضاة الذين طالبوا باستقلال القضاء هم قلة! وهذا ما أكده رئيس محكمة أمن الدولة عندما قال أن قضاة القاهرة قلة لها أغراض ومصالح خاصة وأجندة وأتجاهات واضحةولم يخبرنا سيادته بهذه التجاهات الواضحة (بالنسبة له طبعا) ولايعبرون عن جموع القضاة. أما رئيس محكمة الجنايات ورئيس نادى قضاة بنها فقال أن هناك حالة غضب واستياء من محاولات هز الثقة فى الشارع لقضاة مصر. وأحب أسأل سيادته لو كان فعلا الشارع المصرى فقد الثقة فى القضاة أو حتى هذه الثقة اهتزت كما يقال ، لماذا أذن كانوا يطالبون باشراف القضاة على الانتخابات أثناء التعديلات الدستورية الاخيرة الا يعد هذا ثقة تامة فى هؤلاء القضاة .بل وأكثر من ذلك أن الشارع المصرى طالب باشراف القضاة بصفة خاصة بعد وقفات القضاة الاحتجاجية وايمانهم بوجود ناس شرفاء. ولم ينسى فى النهاية مطالبة المسؤلين بمحاسبتهم وأن يسأل القضاة سؤال غريب هل هم أعداء لمبارك أم ماذا؟!وكأن من المفروض ان نكون جميعا مع السلطة والحكومة بدون اى أعتراض أو نكون أعداء،على طريقة من ليس معى فهو ضدى.

والاكثر من ذلك اعتبرهم أن القضاة تعرضوا للاهانة بوضعهم فى سلة واحدة مع الجماعة المحظورة(الأخوان المسلمين) أوالحركات المعارضة(حركة كفاية) وكأن الاخوان المسلمين وأعضاء حركة كفاية هم من المجرمين أو محور الشر (كما أسماه بوش).ولم يبقى فى النهاية غير أن أقول أن المطالبة باستقلال القضاء ليس عملا سياسيا ولم يفقد القضاء حياديتة او ثقة الناس بنزوله الى الشارع وكان يجب على شيوخ القضاة أن يشعروا بالاهانة بسبب ضرب الامن للقضاة فى الشوارع وليس بسبب وجودهم فى سلة واحدة مع الاخوان المسلمين او حركة كفاية على حد قولهم

أهلا و سهلا بالزوار

أخيرا وبعد تردد قررت أن أنشأ مدونتى بعد متابعتى لبعض المدونات وأعجابى بالكثير منها

أرجو انها تكون أضافة فى عالم التدوين وأن تنال أعجابكم