متر الوطن بكام

منذ نشر مقال الأستاذ فاروق جويدة فى جريدة الاهرام يوم الجمعة 1/6/2007 عن مشكلة أرض طابا، وتوالت التصريحات ما بين المسؤلين وتبادل الاتهامات والقاء كل شخص المسؤلية على الأخر. وانكارهم معرفتهم بالقضية التى كانت مرفوعة أمام مركز التحكيم الدولى فى واشنطن والذى أصدر قرار بتغريم مصر "500مليون دولار " (حوالى 300 مليون جنيه مصرى) بسبب تراجعها عن اتمام صفقة بيع 650ألف متر مربع فى طابا لصالح رجل أعمال مصرى يحمل الجنسية الايطالية لعمل مشروعات سياحية،والمفاجئة هى حصوله على هذه الأرض مقابل "مائة وخمسون قرشا"للمتر !! يعنى جنيه ونص يا جماعة للمتر .. يا بلاش

ومنذ نشر هذا النبأ السعيد،توالت التصريحات

فقد أنكر د/ممدوح البلتاجى (وهو وزير السياحة فى هذا الوقت ) أن يكون قد وقع على أى عقود مع هذا المستثمر، وأشار على أنه رفض طلب رئيس الوزراء د/ عاطف عبيد باتمام الصفقة مما أثار الخلافات بينهم ،حتى تدخل الرئيس مبارك (شكر الله سعيه) بقرار جمهورى بمنع بيع أراضى الدولة للأجانب

وطبعا رئيس الوزراء د/عاطف عبيد أنكر بدوره أن يكون قد وقع على تخصيص الأرض لهذا المستثمر،وأن هذا ليس من أختصاص رئيس الوزراء ،وأن البيع تم قبل توليه منصبه

ولن نغفل تصريح الشريك المصرى فى مكتبالمحاماة الذى قيل أنه يتولى القضية مدافعا عن الحكومة المصرية والذى موجود فى لندن ،والذى صرح بعدم علمه بوجود القضية فى المكتب أصلا بحجة أن القضايا الموجودة فى المكتب كثيرة ،والمحامين أيضا كثر

وكان رد المستثمر الايطالى على كل هذه التصريحات أن عقد البيع تم عام 89مع وزارة السياحة، وعندما قرر عام94 اشراك شركة اسرائيلية فى المشروع تم استدعائه من جانب وزير السياحة د/ممدوح البلتاجى وطلب منه اخراج الجانب السرائيلى ،وهو الذى تم فعلا على حسب قوله.. لكنه فوجىء بسحب الأرض منه وأعطائها لمستثمر أخر،وعلى الرغم من حصوله على أكثر من حكم بالتعويض من القضاء المصرى ،لكن لم ينفذ أى حكم فأضطر الى رفع دعوى أمام مركز التحكيم الدولى فى واشنطن،والذى أصدر هذا الحكم

وتعتبر هذه القضية ليست الوحيدة ،فيوجد دعاوى أخرى ومنها دعوى تعويض لصالح شركة فرنسية ،كانت قد وقعت عقد لشراء أراضى ميدان التحرير وتبلغ مساحتها (7000متر مربع ) بسعر (10آلاف جنيه للمتر) وهو سعر يقل خمس مرات عن السعر الحقيقى

بعد كل هذه التصريحات ،ووسط هذا التخبط والعشوائية التى أصبحت السمة الأساسية للحكومة الرشيدة،،لم تتضح الحقيقة وأعتقد أنها لن تتضح فى أى يوم من الأيام،ولم يجب أحد على كل الأسئلة التى تدور فى روؤس الكثيرين

من هو المسؤل الذى وقع عقد البيع؟

وعلى أى أساس يتم تحديد سعر الأرض،وطريقة بيعها؟

ومن الذى يسمح ببيع كل هذى الأراضى؟

وأعتقدأنه ليس مستبعد من الحكومة أن تجد أن المسؤل عن كل هذا هو الشعب المصرى،أو نجد مستثمرآخر أخذ تعويض بعد تراجع

الحكومة عن صفقة بيع الأهرامات وأبو الهول

حد يحب يشترى..