بلدنا بتتقدم بينا

" بلدنا بتتقدم بينا"

كان هذا هو شعار المؤتمر التاسع للحزب الوطنى الديمقراطى الذى اختتم يوم الثلاثاء الماضى دون جديد .. غير ما كان متوقع من ترسيخ مبدأ التوريث على الرغم من نفى السيد " جمال مبارك " لهذا الأمر، وتم تشكيل الهيئة العليا للحزب والتى يحق لأعضائها الترشح لمنصب رئيس الجمهورية . وتتكون الهيئة من (46 عضوا) و منهم بالطبع السيد "جمال مبارك" ، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى "فتحى سرور"و"صفوت الشريف" ،وأيضا "زكريا عزمى" والدكتور"أحمد الطيب" بعد انضمامه مؤخرا للمكتب السياسى للحزب بدلا من الدكتور "أحمد عمر هاشم " بعد خدماته الجليلة من طرد وتعسف للطلبة المنتميين إلى جماعة الإخوان المسلمين .

وبما أن الحزب الوطنى لم يقل لنا ما هى مظاهر هذا التقدم،فقد رأيت أنه من واجبنا أن نفعل نحن ذلك ،وفيما يلى مظاهر ودلالات تقدم بلدنا على أيدى رجال الحزب الوطنى الديمقراطى

تدهور التعيم فى مصر .. وأصبح بلا قيمة فى المدارس والجامعات على السواء ، ولم تدخل أى جامعة مصرية فى قائمة أفضل مائة جامعة على مستوى العالم

أصبح معظم المصريين مصابون بالسكر وارتفاع ضغط الدم،وزادت حالات الأصابة بالفشل الكلوى والسرطان نتيجة المبيدات المسرطنة التى أدخلها إلى مصر "يوسف والى" وهو ايضا عضو فى الهيئة العليا للحزب أى من الذين يحق لهم الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

زادت نسبة الفقر فى مصر ووصلت إلى 70% حسب تقرير البنك الدولى ، ووصلت نسبة البطالة إلى 12% حسب الاحصاءات الرسمية، وإلى 40% حسب تقرير البنك الدولى

وفاة الآلاف من المصرين فى القطارات والعبارات نتيجة أنتشار الفساد والاهمال والمحسوبية ، ومؤخرا غرق المئات من الشباب فى الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية التى سعى اليها الشباب هربا من البطالة ولتوفير لقمة العيش لهم ولأسرهم ، وبدل ما يتم مواساة أسر الضحايا .. خرج علينا فضيلة المفتى الدكتور "على جمعة" ليعلن أن هؤلاء الشباب ليسوا شهداء وطماعين ، يا دكتور "على " فلتقل خيرا أو لتصمت،ويا ريت تكتفى بفتواك عن حرق قش الأرز،والتبرك ببول الرسول أحسن

وطبعا لن ننسى بيع البنوك، وشركات القطاع العام ، وأراضى الدولة للأجانب وبأبخس الأسعار ،ومن تابع الأستاذ "أحمد المسلمانى " فى برنامج "الطبعة الأولى " وحديثه عن الخصخصة سيعرف ان الحكومة أعلنت فى بداية برنامج الخصخصة عام 2004 أنها ستدخل إلى خزينة الدولة من ناتج بيع الشركات "300مليار جنيه" والآن بعد بيع تقريبا ثلثى الشركات المطروحة للبيع من المفروض أن يكون حصيلة البيع "200مليار جنيه" .. لكن المفاجأة أن حصيلة البيع الفعلية هى "35مليار جنيه فقط!! أى بفارق"165مليار جنيه" ... فمن هو المسؤل عن إهدار هذه الأموال ؟؟

وأخيرا بعد أن صدعت الحكومة رؤوسنا بحديثها عن حرية الصحافة ، تحكم بالحبس على خمس رؤساء تحرير فى قضايا نشر

وطبعا القائمة طويلة ، لكن سنكتفى بهذا القدر.. فادا كان هذا هو التقدم من وجهة نظر الحزب الوطنى فكيف يكون التأخر والتخلف اذا،واذا ظل التقدم على هذا المنوال فإلى أين سيصل بنا الحال